Advert Test
Advert Test
Advert Test

وكالة المغرب العربي للأنباء تتحدث عن قرار النيابة العامة حل 33 حزبا لفشلها في المشهد السياسي

آخر تحديث : الإثنين 7 أغسطس 2017 - 12:36 صباحًا
الصحراء الآن : بالواضح

نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا دوليا مثيرا متعلقا بدعوة المدعي العام البلغاري الى حل 33 حزبا لعدم مشاركتها بفعالية في المشهد السياسي.

ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء هذا الخبر الغريب من نوعه لكونه يطابق إلى حد بعيد المشهد السياسي المغربي، لا من حيث عدد الأحزاب القريب جدا من الواقع السياسي المغربي، ولا أيضا على مستوى طبيعة المشهد الحزبي الضعيف.

وتأتي الحملة الاعلامية المغربية الرسمية بعد إعلان الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير سحب ثقته من الأحزاب، وتحميله إياها ما يقع بالبلد من تقديم المصالح الحزبية الضيقة على حساب مصالح البلد والشعب.

وعودة إلى الموضوع الذي أثار انتباه الوكالة المغربية الرسمية، فقد قالت الأخيرة، إن النيابة العامة عللت هذه الدعوة، في بلاغ الثلاثاء الأخير، بكون الاحزاب المعنية غير مهيكلة تنظيميا وفقا للقوانين الجاري بها العمل ،وليس لها برنامج سياسي مفعل على أرض الواقع، ولم تبادر منذ سنوات الى أي نشاط سياسي حقيقي.

ووفقا لقرار المدعي العام، تضيف الوكالة، فإن 31 حزبا لا يشارك مطلقا في الحياة السياسية لبلغاريا، كما أن اثنين من الأحزاب المعنية لم تقدم البيانات المالية الإلزامية في الوقت المناسب.

واشارت وكالة المغرب العربي للانباء، أن من بين الأحزاب السياسية التي ستحل استنادا الى قانون تنظيم الأحزاب والتكتلات السياسية ،المجموعة البلغارية لرجال الأعمال “غانشيفا”، التي سبق وأن قدمت مرشحها مرة واحدة في انتخابات رئاسية سابقة واحتلت المرتبة الثالثة، كما ولج نوابها البرلمان خلال ولايتين تشريعيتين سابقتين.

وختمت الوكالة أن غالبية الأحزاب المعنية أنشأت في تسعينيات القرن الماضي، في السنوات الأولى من التحول السياسي ببلغاريا، من ضمنها حزب فئوي يدعى حركة المتقاعدين والحزب القومي ، ومجلس الخبراء، والحزب الجمهوري و الحركة الوطنية للعمل الشعبي.

يشار إلى أن الإعلام المغربي الرسمي يقوم خلال هذه الايام بحملة يومية منذ خطاب العرش السبت 29 يوليوز 2017، حيث تخصص القناة الأولى كل يوم وعلى امتداد نشراتها تقارير إخبارية وتحاليل من قبل أساتذة وباحثين لألقاء الضوء على مضامين الخطاب الملكي، قبل أن تخصص أمس السبت حول موضوع “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتكييف أجرأة هذا المبدأ على الارض على مستوى الوزراء والمسؤولين، تمهيدا لإعلان حكومة جديدة، ومحاسبة كل من تورط في جمود المشاريع التنموية بمختلف ربوع المملكة ولاسيما ما يتعلق ببرناج “الحسيمة منارة المتوسط”، التي أججت الاحتجاجات بالريف وتحولت إلى ما بات يعرف “بالحراك” الذي اندلع منذ حوالي تسعة أشهر.

2017-08-07 2017-08-07