https://www.gulf-up.com/12-2017/1512260128181.gif

الشباب بعد دستور 2011

آخر تحديث : الإثنين 9 أكتوبر 2017 - 1:52 مساءً

الصحراء الآن : يحيى عياش

تؤمن الدول الديمقراطية الحديثة بان الشباب في بلدانها هو المحرك السياسي للتحول الديمقراطي و بناء اساس التحول الديمقراطي الذي لن يتحقق الى على سواعد الشباب الطموح نحو التغيير و المشاركة السياسية وابداء الرأي داخل المؤسسات السياسية، الا اننا نلاحظ عزوفا بين الشباب في مايخص مشاركتهم السياسية في بناء مجتمع واعي ديمقراطي يحمل هم الوطن نحو تحقيق الحرية السياسية لدى فئة الشباب في المشاركة وصنع القرار ورسم الخريطة السياسية بالوطن. فإن الدور الذي يلعبه الشباب في المجال السياسي وإنخراطه في مسيرة الإصلاح السياسي مهم جداً وضروري لما يشكلونه من خزان وطاقة بشرية لكل بلد، و المساهمة بالدفع نحو المستقبل و بناء الوطن باسس اقتصادية و استقرار سياسي باعتباره اساسا للعدالة الاجتماعية، اذ تعتبر المشاركة السياسية للشباب من اهم العناصر الديمقراطية في كل بلد لذلك يجب الاخد بعين الاعتبار لهذه الثروة البشرية وخلق فرص وبرامج تھتم بھم، ويتوجب على الأحزاب السياسية بدل المزيد من الاهتمام بهذه الفئة لما يمكن أن يساھم به الشباب في السياسة. وتتعتبر الحركة الطلابية جزءا حيويا من قطاع الشباب لما تقدمه هذه الفئة المثقفة من روح المبادرة والانتماء للمسيرة السياسية الوطنية واكتساب التجربة والخبرة بالعمل الاجتماعي، كما تساهم بتكريس الطابع السياسي الديمقراطي عند فئة الشباب من خلال الانتخابات الدورية التي تجرى لإختيار المجالس الطلابية في الجامعات وندوات التوعية و التثقيف والنقاشات الهادفة لاغناء الفكر على المستوى كافة المستويات، بعبارة أخرى المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة، مبدأ ينشا وينمو في ضوء الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على أساس المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات وفصل السلط، ويبقى أهم مبدأ من مبادئ الديموقراطية وهو احترام كرامة الإنسان في المجتمع وحقوقه والتزامه بواجباته. و لعل تجربة حركة 20 فبراير قد خلقت صحوة سياسية عند الشباب المغاربة بداية انطلاقها في 2011 و جعلتهم ينخرطون بشكل عفوي وتلقائي في حركات احتجاجية مطالبين بالتغيير و الإصلاح و محاربة الفساد بجميع أنواعه و من خلالها جعلت الشباب يعيد التفكير في النظرة المشؤومة حول عزوفه في مايخص المشاركة السياسية، هذه الصحوة التي أظهرت عكس نظرة اليأس والتشاؤوم التي كان ينظر إليها الشباب بخصوصعدم اهتمامهم بالسياسة مما يظهر بانهم يملكون وعي سياسي يجعله على دراية والمام بكل الاحداث السياسية التي تقع في بلاده. وجاءت التعديلات الدستورية بعد خطاب 9 مارس 2011 التاريخي، الذي رسم بشكل واضح خارطة الطريق والتي على أساسها عرف المغرب تحولات جذرية مهمة لم يسبق لها مثيل وافرزت لنا دستورا جديدا يتماشى الى حد كبير مع طموحات ومطالب المغاربة، ومن خلاله رسم لنا بالخطوط العريضة خارطة الطريق لمغرب اكثر انفتاحا و ديمقراطية. و شكلت فئة الشباب حيزا مهما من الدستور الجديد الذي استجاب لمطالب الفعاليات الشبابية بحيث اقر بين فصوله مجموعة من الحقوق المهمة و اهمها ماتضمنه الفصل 33 الذي نص على “توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداعية في كل هذه المجالات، يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الاجتماعي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.” وتطرق الدستور الجديد الى اهم فقرة في هذا الفصل وهي انشاء مجلس أعلى استشاري للشباب والعمل الجمعوي، او ما يطلق عليه برلمان الشباب تكون مهمته دعم مشاركة الشباب في صناعة القرار السياسي في المغرب مما يتيح للشباب فرصة للمشاركة الفعلية في ارض الواقع.

بقلم : يحي عياش

2017-10-09 2017-10-09
admin